کافی نت دانش

رابطه جمعیت و اقتصاد

جمعيت و اقتصاد

موسي غني‌نژاد
در انديشه فلسفي، سياسي و اقتصادي مدرن، انسان‌محور اصلي بحث‌ها است. تاكيد بر تئوري شناخت و چگونگي فرآيند معرفتي در ذهن انسان و توانايي‌هاي آن مهم‌ترين ويژگي‌ انديشه فلسفي در دوران جديد را تشكيل مي‌دهد. حقوق طبيعي يا ذاتي انسان موضوع اصلي انديشه‌ورزي سياسي مدرن است و تفكر نوبنياد اقتصادي انسان را به عنوان مبدا و مقصد ثروت، يعني آنچه براي تداوم حيات و رفاه بيشتر لازم است، مورد بررسي قرار مي‌دهد. به اين ترتيب در انديشه انسان‌مدار جديد، مي‌توان انتظار داشت كه موضوع جمعيت جايگاه مهمي پيدا كند، اما مساله جمعيت از جهت ديگري نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد كه عبارت است از رشد بي‌سابقه آن در سايه پيشرفت‌هاي اقتصادي، علمي و فني. از همان آغاز مي‌توان گفت كه دو رويكرد كاملا متفاوت نسبت به موضوع جمعيت در ميان انديشمندان شكل گرفت. رويكردي كه تحولات جمعيتي را به عنوان بخشي از نظام به هم پيوسته جامعه بشري تلقي مي‌كرد كه داراي ساز‌وكار‌هاي تنظيم‌كننده دروني است و رويكرد ديگري كه جمعيت و نظام اقتصادي را جدا از هم و احيانا در مقابل هم قرار مي‌داد. شايد بتوان آدام اسميت و رابرت مالتوس را نمايندگان برجسته و آغازين اين دو رويكرد تلقي كرد كه از دو سده پيش تاكنون به اشكال مختلف مطرح شده است. پيشرفت‌هاي سريع و بي‌سابقه دنياي مدرن اغلب نگراني‌هايي را پديد آورده كه صرفنظر از وارد يا ناوارد بودن آنها، موجب هوشياري و انديشه‌ورزي عميق‌تر شده است. انتقاد از درون يكي از ويژگي‌هاي انديشه مدرن و شايد مهم‌ترين رمز فائق آمدن بر معضلات و بحران‌ها در دنياي جديد بوده است. به رغم اينكه اكثر هشدار‌هاي مالتوس درباره تهديدات رشد جمعيت به جهت علمي بي‌پايه و از جهت تجربي و تاريخي ابطال شده است، اما در هر صورت آنها را مي‌توان انگيزه‌اي براي تفكرات عميق و دقت‌نظر‌هاي كارساز درباره مسائل جمعيتي دانست.

يكي از وجوه تمايز مهم انديشه اقتصادي قديم و جديد به مفهوم ثروت و منشا آن مربوط مي‌شود. در انديشه قدما كه ارسطو بارز‌ترين نماينده آنها است، ثروت صرفا به نياز‌هاي معيشتي انسان‌ها تعريف مي‌شود و عرضه آن منحصرا به طبيعت باز مي‌گردد. انسان‌ها مصرف‌كننده ثروتي هستند كه طبيعت به آنها ارزاني مي‌دارد و آنها نقشي در توليد آن ندارند. اما در انديشه مدرن، طبيعت سهم اندكي در توليد ثروت دارد و مقدار آن اساسا تابعي از كار و صنعت انسان‌ها است. به علاوه، ثروت تنها در رابطه با نياز‌هاي معيشتي تعريف نمي‌شود بلكه همه خواسته‌هاي انساني اعم از ضروري و غير آن در اين تعريف جديد جاي دارند. در هر صورت انسان مدرن در مركز توليد و مصرف قرار دارد و سطح معيشت و رفاه وي نه در سايه بزرگواري طبيعت بلكه با كار و همت خود او بهبود مي‌يابد. آدام اسميت در كتاب معروف «ثروت ملل» اين انديشه را مطرح ساخت كه با كار انسان‌ها است كه ثروت (به معناي نياز‌ها و خواسته‌هاي انساني) توليد مي‌شود. (اسميت، 104) بنابراين هرچه بازدهي نيروي كار انسان‌ها بيشتر گردد، مقدار عرضه ثروت نيز متناسب با آن افزايش مي‌يابد. آدام اسميت تقسيم كار و تخصصي شدن توليد را علت اصلي بالارفتن بازدهي مي‌داند و در عين حال معتقد است كه تقسيم كار خود تابعي از گستره بازارهاي مصرفي است. (اسميت، 121) به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه از ديدگاه اسميت مجموعه انسان‌ها يعني جمعيت در هر جامعه‌اي علت فاعلي، علت غايي و نيز ابزار افزايش ثروت است. اين رويكرد خوشبينانه به جمعيت از همان آغاز معارضان قدرتمندي پيدا كرد.
مالتوس استدلال آدام اسميت را مي‌پذيرفت، اما خاطرنشان مي‌ساخت كه افزايش ثروت در جامعه تالي فاسد‌هايي دارد كه در نهايت مانع پيشرفت و بهبود سطح معيشت و رفاه مي‌گردد. به عقيده وي، بالارفتن رفاه مردم موجب زاد و ولد بيشتر شده و در نتيجه جمعيت به شدت افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، چون منابع طبيعي محدود است و متناسب با رشد جمعيت نمي‌توان مايحتاج مردم را تامين كرد و در نتيجه مرگ ناشي از گرسنگي فرايند پيشرفت را متوقف خواهد كرد. مالتوس كه شايد اولين نظريه‌پرداز «تقاضاي موثر» و تاثير آن بر توليد باشد بر اين راي است كه افزايش تقاضا در اقتصاد عينا منطبق با افزايش ميزان جمعيت نيست زيرا جمعيت بيكار و فاقد درآمد نمي‌تواند تقاضاي موثري (انگيزه براي توليد) ايجاد نمايد. (مالتوس، 254) در هر صورت تصور مالتوس از ثروت و منابع طبيعي، تصوري مقداري و غيرپويا است. از نظر وي، منابع طبيعي كميت ثابت و معيني دارند و به صورت يك عامل مستقل بيروني بر زندگي اقتصادي انسان‌ها تاثير مي‌گذارند. اين تصور يادآور انديشه قدما درباره ثروت است. در انديشه اقتصادي مدرن منابع طبيعي در درازمدت بخشي از مجموعه متغيرهاي تشكيل‌دهنده نظام اقتصادي محسوب مي‌شوند و محاسبه مقادير آنها خارج از اين نظام اقتصادي و سطح تكنولوژيكي آن، معني ندارد از اين رو پيش‌بيني‌هاي درازمدت در خصوص منابع طبيعي اقتصادي، به علت عدم‌امكان پيش‌بيني تحولات علمي و فني و سطح پيشرفت نظام اقتصادي (بهره‌وري)، فاقد پايه علمي درستي خواهد بود. بنابراين گزارش مالتوسي به قضيه كمبود منابع غذايي (طبيعي) از ديدگاه علمي فاقد مبناي قابل‌دفاع است. از سوي ديگر، نرخ رشد جمعيت را نيز مستقل از كل متغيرهاي اقتصادي تاثيرگذار نمي‌توان بررسي كرد. همچنانكه نظريه «گذار جمعيتي» بيان مي‌دارد و ما جلوتر به آن خواهيم پرداخت، رشد جمعيت در هر جامعه‌اي تابعي از مجموعه عوامل موجود در نظام اقتصادي، اجتماعي و نيز فرهنگي است و برخلاف رويكرد مالتوسي تنها بستگي به ميزان توليد مواد غذايي و ارزش اقتصادي آن ندارد.
اگر مالتوس رشد سريع جمعيت را تهديدي عليه وضع زندگي گروه‌هاي فقير جامعه مي‌دانست و براي كاهش رشد جمعيت ازدواج در سنين بالاتري را توصيه مي‌نمود، طرفداران جديد وي رشد جمعيت را تهديدي براي كل بشريت تلقي مي‌كنند و بعضا آنچان راه اغراق را مي‌پيمايند كه «فشار جمعيتي» را تهديدي همسان با «جنگ هسته‌اي» مي‌شمارند و كنترل آمرانه زاد و ولد را مجاز مي‌دانند. ابطال تجربي نظريه جمعيتي مالتوس طي دو قرن اخير مانع از اين نمي‌شود كه تزهاي نئومالتوسي به اشكال گوناگون در دهه‌هاي اخير پديدار شوند و طرفداران سرسختي پيدا كنند. طيف وسيعي كه ابتدا با بخشي از نهضت‌هاي مدافع محيط‌زيست، در ايالات‌متحده آمريكا، در دهه 1960 آغاز مي‌شود و در برگيرنده طرفداران توقف رشد اقتصادي (كلوب رم) و حاميان نرخ رشد جمعيتي صفر در محافل دانشگاهي و بين‌المللي (سازمان ملل) است، همگي متاثر از نظريه مالتوسي‌اند. اوايل دهه 1970 شاهد اوج‌گيري نظريات ضدجمعيتي به صورت افراطي است. «رابرت مك‌نامارا» رييس وقت «بانك جهاني» مي‌نويسد: «... بزرگ‌ترين مانع پيشرفت اقتصادي و اجتماعي در ميان اغلب ملت‌هاي دنيا، در جهان توسعه نيافته، رشد سريع جمعيت است... تهديد مقاومت‌ناپذير فشار جمعيتي مشابه تهديد جنگ هسته‌اي است... هر يك از اين دو تهديد مي‌تواند نتايج فاجعه‌باري به وجود آورد، مگر اينكه اتحاد سريع و عقلايي در مقابل اين تهديدات تشكيل گردد.» (بوئر، 37) گفتار «مك نامارا» مضمون اصلي بخش مهمي از نگراني‌هاي مسوولان بين‌المللي، محافل دانشگاهي و روشنفكري و نيز نهضت‌هاي سياسي را طي دهه‌هاي اخير تشكيل مي‌دهد. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه «تا چه حد اين هراس و نگراني‌ها بر مباني و ملاحظات علمي مبتني است؟ براي پاسخ به اين سوال، ابتدا به چگونگي به وجود آمدن پديده «رشد جمعيت» اشاره كوتاهي كرده و سپس نسبت اين پديده را با توسعه اقتصادي، با توجه به استدلال‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوتي كه در اين خصوص ابراز شده، به اختصار بررسي خواهيم كرد.

رشد شديد و بي سابقه جمعيت دنيا از حدود دويست سال گذشته آغاز شد. علت اصلي اين افزايش را تنها به كاهش ميزان مرگ و مير حاصل از پيشرفت‌هاي اقتصادي و بهداشتي مي‌توان توضيح داد. به عبارت ديگر بهبود در وضع تغذيه عمومي، غلبه بر بيماري‌هاي واگير، گسترش و تسهيل امكانات حمل‌و‌نقل، دسترسي به آب سالم و بهداشتي و غيره كه تمام نتيجه مستقيم يا غير مستقيم توسعه اقتصادي جديد است، علت عمده افزايش شديد جمعيت را ابتدا در كشورهاي غربي و سپس در سراسر دنيا تشكيل مي‌دهد. به نظر مي‌رسد كه رشد جمعيت در ارتباط با توسعه اقتصادي از قاعده جهان شمول پيروي مي‌كند كه از آن معمولا به عنوان اصل گذار جمعيتي ياد مي‌كنند. طبق اين اصل با شروع توسعه اقتصادي و استفاده عامه مردم از دستاوردهاي آن ابتدا ميزان مرگ و مير كاهش مي‌يابد، اين امر باعث مي‌شود كه با ثابت بودن ميزان مواليد، نرخ رشد جمعيت شديدا بالا رود. اما با ادامه جريان توسعه اقتصادي، به علت تحولاتي كه در ساختار اقتصادي- اجتماعي و نيز شيوه تفكر و ارزش‌هاي فرهنگي ايجاد مي‌شود، ميزان مواليد نيز رو به كاهش مي‌نهد و در نتيجه نرخ رشد جمعيت ميل به كاهش پيدا مي‌كند. با يكي شدن ميزان مواليد و مرگ و مير و حتي فزوني گرفتن دومي بر اولي، به علت بالا رفتن ساختار سني جمعيت در طويل مدت، جمعيت به سوي سكون يا حتي كاهش مي‌گرايد. اين وضعيتي است كه در برخي از كشورهاي اروپاي غربي نظير آلمان، اتريش، سوئد، دانمارك و غيره مشاهده مي‌شود. (نافزيگر، 195) «گذار جمعيتي» از چهار مرحله تشكيل يافته است: مرحله اول كه بخش اعظم تاريخ بشري را در بر مي‌گيرد، عبارتست از وضعيتي كه در آن نرخ مواليد و مرگ و مير هر دو بسيار بالا است. در حقيقت بالا بودن ميزان مرگ و مير و پايين بودن ميانگين عمر به علت وقوع قحطي، بيماري‌هاي واگير كشنده نظير طاعون و وبا، جنگ و غيره، مستلزم نرخ مواليد بالا، حداقل در حد ميزان مرگ و مير، براي حفظ نوع بشر بود. مرحله دوم زماني آغاز مي‌شود كه با بهبود در بازدهي توليد كشاورزي، گسترش شبكه‌هاي حمل‌و‌نقل، بهبود وضعيت بهداشتي و به طور خلاصه در سايه توسعه اقتصادي، ميزان مرگ و مير سريعا كاهش مي‌يابد. ويژگي مهم مرحله دوم نرخ رشد جمعيتي بالا است كه اساسا ناشي از كاهش مرگ و مير و ثابت بودن ميزان مواليد در سطح قبلي است. در مرحله سوم نرخ مواليد نيز به علت شرايط جديد زندگي اقتصادي و اجتماعي، رو به كاهش مي‌نهد، به طوري كه جريان فزآينده رشد جمعيت كم كم متوقف شده و حتي نهايتا، يعني در مرحله چهارم، مكن است بعضا معكوس گردد. بنابراين مرحله چهارم، مرحله تثبيت جمعيت و يا رشد مثبت يا منفي بسيار بطئي، همانند مرحله اول است. (نافزيگر، 191-186)
اگر همچنانكه مشاهدات تجربي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد، جوامع كشورهاي در حال توسعه نيز مراحل گذار جمعيتي را همانند كشورهاي پيشرفته طي كنند، نگراني‌هاي ناشي از افزايش نامحدود جمعيت بي مورد خواهد بود. جمعيت دنيا نهايتا بدون اينكه پيش‌بيني‌هاي فاجعه‌آميز مالتوسي يا نئومالتوسي تحقق يابد، به وضعيت تثبيت شده‌اي خواهد رسيد به طوري كه تغييرات آن بسيار كند و بطئي خواهد شد. آنچه كه نگراني‌هاي اغلب بي‌مورد كارشناسان را در‌خصوص افزايش جمعيت دنيا دامن زد، مشاهده اين واقعيت بود كه دامنه افزايش جمعيت در مرحله دوم گذار جمعيتي براي كشورهاي در حال توسعه بسيار گسترده‌تر از وضعيت مشابه كشورهاي توسعه يافته در گذشته بود. اگر نسبت جمعيت پايان دوران‌گذار به جمعيت اوليه را ضريب افزايش جمعيتي دوران گذار بناميم، مقدار اين ضريب به ميزان رشد جمعيت در دوران گذار و مدت دوران گذار بستگي خواهد داشت.
يعني هر چه شكاف ايجاد شده در مرحله دوم گذار بين ميزان مواليد و مرگ و مير بيشتر باشد و نيز مدت زماني كه لازم است تا نرخ مواليد به سطح ميزان مرگ و مير پايين آيد طولاني‌تر باشد، ضريب افزايش جمعيتي بزرگ‌تر خواهد بود. از سوي ديگر واضح است كه حجم جمعيت در پايان دوران گذار بستگي به حجم آن در آغاز خواهد داشت. با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان توضيح داد كه چرا گذار جمعيتي در جوامع در حال توسعه و آسيا آفريقا و آمريكاي لاتين، نسبت به گذار جوامع اروپايي و آمريكاي شمالي، كل «خارق‌العاده‌اي» به خود گرفته است. يكي از ويژگي‌هاي مهم جوامع اروپاي غربي و شمالي، در دوران پس از رنسانس، عبارت بود از ازدواج در سنين بالا و نيز نسبت بالاي افراد مجرد كه هيچ‌گاه ازدواج نمي‌كنند.(بوئر،57-56)
به عبارت ديگر قبل از اينكه فرآيند گذار جمعيتي در اروپا آغاز شود، اواخر قرن هيجده و اوايل قرن نوزده، جمعيت اروپاي غربي از نرخ مواليد نسبتا پاييني در مقايسه با كليه جوامع ديگر دنيا برخوردار بود. به علاوه اگر توجه كنيم كه كاهش مرگ و مير كه ابتدا از اروپاي غربي آغاز مي‌شود، تدريجي بوده، حال آنكه اين پديده در كشورهاي در حال توسعه در مدت كوتاه‌تر و به طور ناگهاني اتفاق مي‌افتد، مي‌توان نتيجه گرفت كه شكاف ايجاد شده بين نرخ مواليد و ميزان مرگ و مير در جوامع اروپايي ابعادي بسيار كوچك‌تر از كشورهاي در حال توسعه داشته است. در نتيجه اگر ضريب افزايش جمعيتي دوران‌ گذار براي يك كشور اروپايي مانند فرانسه كمتر از 2 بوده، براي برخي از كشورهاي آفريقايي اين ضريب بين 12 تا 20 تخمين زده مي‌شود. (برونل، 122) از طرف ديگر با در نظر گرفتن اينكه حجم جمعيت در جوامع در حال توسعه در آغاز دوران گذار، نسبت به جوامع اروپاي غربي بسيار بزرگ‌تر بود، مي‌توان پي برد كه چرا و چگونه افزايش جمعيت در جوامع در حال توسعه شكل «انفجارآميز» به خود گرفته است. اما هر چند «خارق‌العاده» و «انفجارآميز» هم كه باشد اين افزايش جمعيت طبق تئوري‌گذار، نامحدود نيست و بالاخره متوقف شده و به وضعيت سكون مي‌گرايد.
تئوري‌گذار جمعيتي درواقع گزارش چگونگي تاثير توسعه اقتصادي بر تحولات جمعيتي جوامع بشري است. اما اگر تاثير توسعه اقتصادي در مرحله دوم گذار جمعيتي، يعني كاهش ميزان مرگ و مير، كاملا واضح و پذيرفتني است، تاثير توسعه بر كاهش ميزان مواليد- مرحله سوم‌گذار- شايد نياز به توضيح بيشترين داشته باشد. درخصوص چگونگي تعيين ابعاد خانواده از لحاظ اقتصادي دو نظريه اصلي وجود دارد، يكي رويكرد اقتصاد خرد مدرن است كه طبق آن ابعاد خانواده، يا تعداد فرزندان، در چارچوب مدل اقتصاد خرد تقاضاي مصرف‌كننده توضيح داده مي‌شود. در اين مدل تقاضا براي داشتن فرزندان، تعداد فرزندان، تابعي است از درآمد خانوار، مطلوبيت داشتن فرزندان، مطلوبيت يك فرزند بيشتر، هزينه آموزش و بزرگ‌كردن آنها (اينجا هزينه فرصت وقتي كه مادر براي فرزند صرف مي‌كند نيز در نظر گرفته مي‌شود)، درآمد و نفع آتي فرزندان براي والدين، قيمت و مطلوبيت ساير كالاها. اين مدل همانند مدل انتخاب مصرف‌كننده نئوكلاسيك تنها در چارچوب عقلانيت موجود در جوامع صنعتي پيشرفته صدق مي‌كند و كاربرد آن بيشتر در كوتاه‌مدت است تا بلندمدت.(تودارو، 319-315) تئوري ديگري كه چگونگي اندازه خانواده را از لحاظ اقتصادي توضيح مي‌دهد و جنبه كلي‌تر و همه شمول‌تري دارد عبارت است از نظريه جريان ثروت بين نسل‌ها، كه توسط «كالدول» پرورانده و ارائه شده است. «كالدول» به منظور تحليل جمعيت شناسانه، جوامع كمتر توسعه يافته را به سه دسته تقسيم مي‌كند، جوامع ابتدايي، سنتي و در حال گذار. جامعه ابتدايي به زحمت از وضعيت توليد معيشتي ساده بيرون آمده و به علت آسيب‌پذيري زياد در مقابل تهديدات داخلي و خارجي ميزان مرگ و مير در آن در سطح بسيار بالايي است. جامعه سنتي، با كشاورزي اسكان‌يافته، توليد براي فروش، تجارت و صنايع دستي، قوام و نظام بهتري نسبت به جامعه ابتدايي دارد. اما در هر دو جامعه خانواده گسترده و نيز نرخ باروري بالا غالب است. نرخ مواليد زياد در اين جوامع يك ضرورت اقتصادي و بيش از آن يك ضرورت حياتي براي بقاي جامعه- به علت بالابودن نرخ مرگ و مير- است. نكته مهمي كه «كالدول» بر آن تاكيد مي‌كند اين است كه در جوامع ابتدايي و سنتي جريان منابع (ثروت) عمدتا از فرزندان به طرف والدين يا به طور كلي از جوان‌ترها به سوي مسن‌ترها است. سهم درآمدي فرزندان كه در مزرعه يا خانه كار مي‌كنند از هزينه نگهداري آنها بيشتر است. در اين جوامع داشتن فرزند بيشتر يك امتياز اقتصادي است. در جامعه انتقالي، از سنتي به صنعتي مدرن، جريان منابع ثروت بين نسل‌ها تغيير جهت مي‌دهد و معكوس مي‌شود.
كالدول معتقد است كه مدرنيزه شدن زندگي اجتماعي و فرهنگي، يا به‌عبارت ديگر اتخاذ ذهنيات غربي، منجر به اين معكوس شدن جريان ثروت بين نسل‌ها مي‌گردد، كه طي آن والدين كمك‌دهنده صرف به فرزندان مي‌شوند و اين تحول باعث محدود شدن ميزان باروري مي‌گردد. (بوئر، 62-60) معكوس شدن جريان ثروت بين نسل‌ها ميزان مواليد را پايين مي‌آورد، اما خود اين معكوس شدن از ديدگاه «كالدول» تنها به دنبال يك تحول فرهنگي امكان‌پذير مي‌شود. لذا از نظر وي شدت و ضعف كاهش مواليد، در مرحله سوم گذار جمعيتي، بستگي به مقاومت بيش و كم جامعه سنتي در مقابل اين تحول فرهنگي دارد. اما علاوه بر عامل فرهنگي موثر بر محدود شدن ابعاد خانواده، عامل ديگري نيز در جريان توسعه اقتصادي در جهت اين محدوديت عمل مي‌كنند كه به‌طور خلاصه عبارتند از مشكلات زندگي شهرنشيني كه با توسعه اقتصادي هر روز فزوني مي‌گيرد، روي آوردن به فعاليت‌هاي شغلي غيرفاميلي (زندگي صنعتي در مقابل روستايي)، بي‌نيازي اقتصادي والدين نسبت به فرزندان در نتيجه بالا رفتن سطح درآمد و نيز گسترش خدمات تامين‌اجتماعي و غيره. در هر صورت مشاهدات تجربي دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه ميزان مواليد و نتيجتا نرخ رشد سالانه جمعيت در جوامع آسيايي و آمريكايي لاتين كاهش چشمگيري داشته و اين جريان كاهنده براي قاره آفريقا نيز براي سال‌هاي آتي قابل پيش‌بيني است. (برونل، 124)
طبق نظريه گذار جمعيتي، توسعه اقتصادي ابتدا به‌عنوان موتور رشد جمعيت و سپس خود به‌صورت ترمزي براي آن عمل مي‌كند. اما برخي از اقتصاددانان و صاحبنظران جمعيتي معتقدند كه افزايش جمعيت، به علت اينكه در جوامع در حال توسعه ابعاد فوق‌العاده وسيعي به خود مي‌گيرد، خود تبديل به مانعي براي توسعه اقتصادي مي‌شود. در اين‌صورت دور باطلي به‌وجود مي‌آيد كه يادآور پارادوكس مالتوس است و اقتصاددانان توسعه به آن تله جمعيتي مي‌گويند. (تودارو، 312-309) در نوشته‌هاي نئومالتوسي رايج، به چند دليل رشد شديد جمعيت را مانع توسعه اقتصادي مي‌دانند، بررسي اين دلايل مي‌تواند روشنگر ديدگاه‌هاي نئومالتوسي و نيز رابطه جمعيت و توسعه باشد. شايد بتوان گفت كه استدلال‌هاي مخالف رشد جمعيت حول سه محور عمده دور مي‌زند، اول محدوديت منابع طبيعي، دوم مشكل استفاده مطلوب از نيروي كار و سوم مشكل كمبود پس‌انداز و سرمايه‌گذاري. (برونل، 138)
اولين نكته‌اي كه مالتوس و نئومالتوسي‌ها در‌خصوص خطر رشد جمعيت مورد تاكيد قرار مي‌دهند، محدوديت منابع طبيعي است. ما در ابتداي نوشته حاضر اشاره كرديم كه سخن گفتن از منابع طبيعي، يا به‌طور كلي از منابع اقتصادي، بدون در نظر گرفتن چگونگي نظام اقتصادي و سطح پيشرفت تكنولوژيك، فاقد معني است. از سوي ديگر بايد توجه كرد كه اصل بازدهي نزولي كه مبناي تئوريك محدوديت منابع طبيعي ذكر مي‌شود، اصلي است كه از لحاظ علم اقتصاد عمدتا در كوتاه‌مدت صدق مي‌كند. طبق اين اصل با ثابت نگهداشتن يكي از عوامل توليد اگر عامل ديگري را مرتبا افزايش دهيم، بازدهي نهايتا نزولي خواهد شد. در بلندمدت تمامي عوامل متغيرند، بنابراين در كل نظام اقتصادي (نه در يك بنگاه جداگانه) نمي‌توان بر درستي اصل بازدهي نزولي مهر تاييد نهاد. البته نئومالتوسي‌ها مسائل ديگري را نيز در رابطه با طبيعت طرح مي‌كنند كه عمدتا عبارتند از آلودگي و تخريب محيط‌زيست كه ناشي از گسترش توليد صنعتي و شهرنشيني است. صرفنظر از جنبه‌هاي اغراق‌آميز طرح موضوع، شكي نيست كه اين مسائل واقعي‌اند، اما نبايد فراموش كرد كه علت سلطه انسان بر طبيعت نيز ناشي از مشكلات واقعي است. طبيعت به صورت اوليه و دست‌نخورده آن محيط مناسبي براي زندگي انسان نيست. ميزان مرگ‌‌ومير بسياري بالاي كودكان و بزرگسالان و ميانگين عمر بسيار كوتاه انسان‌ها در تاريخ ماقبل صنعتي بشر، شاهد اين مدعاست. سلطه طبيعت بر انسان يقينا بدتر از سلطه انسان بر طبيعت است. البته پيدا كردن تعادلي پايدار بين انسان و طبيعت وضعيت آرماني است كه بشر بايد در جست‌وجوي آن باشد، اما در شرايط واقعي و معين بايد انتخاب صورت گيرد و اين انتخاب در بسياري از موارد بين بد و بدتر است.

دومين دليل يا ادعا عليه رشد جمعيت به استفاده مطلوب از نيروي كار مربوط مي‌شود. نئومالتوسي‌ها مي‌گويند تعداد فرزندان زياد موجب مي‌شود كه اكثريت جمعيت بالغ وقت خود را صرف بزرگ كردن آنها كنند، در نتيجه فعاليت‌هاي توليدي خارج از خانه، به خصوص نزد خانم‌ها شديدا كاهش مي‌‌‌‌يابد. اين ادعا پايه منطقي محكمي ندارد، اگر هزينه فرصت بزرگ كردن فرزندان زياد باشد، واضح است كه به طور منطقي والدين از داشتن فرزند بيشتر اجتناب مي‌كنند. تئوري‌‌هاي اقتصادي موجود درباره چگونگي تعيين ابعاد خانواده يعني تحليل اقتصاد خرد و تئوري جريان ثروت بين نسل‌ها، همگي ادعاي فوق را نقض مي‌نمايند.
سومين و شايد مهم‌ترين ادعاي صرفا اقتصادي عليه رشد جمعيت به مشكل كمبود پس‌انداز و سرمايه‌گذاري به علت فزوني جمعيت باز مي‌گردد. مدعيان در اين باره مي‌گويند سرمايه‌گذاري‌هاي لازم براي حفظ سطح زندگي موجود براي جمعيت فزاينده (سرمايه‌گذاري‌هاي جمعيتي، طبق اصطلاح «آلفرد سوي») در شرايط نرخ رشد بالاي جمعيتي به قدري زياد است كه به توان تشكيل سرمايه توليدي به طور جدي لطمه مي‌زند. فقدان تشكيل سرمايه كافي به معني بهره‌بري پايين و از بين رفتن امكانات رشد اقتصادي است. اين استدلال اقتصاد كلان را در سطح اقتصاد خرد نيز طرح مي‌كنند، يعني فرزندان زياد و خانواده پرجمعيت مانع پس‌انداز و لذا منبع لازم براي سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي توليدي مي‌گردد. اين استدلال بر اين اصل متكي است كه انباشت اوليه سرمايه پيش فرض توسعه اقتصادي است. اما نقش انباشت سرمايه در رشد اقتصادي كه هميشه مورد تاكيد اقتصاددانان بوده و هست طي مطالعات اقتصادي دهه‌هاي اخير مورد سوال جدي قرار گرفته است. طي مطالعاتي كه در دهه 1950توسط تعدادي از اقتصاددانان و آمارگيران برجسته صورت گرفت معلوم شد كه رشد سرمايه كل نمي‌تواند توضيح دهنده رشد توليد در دنياي غرب باشد. سايمون كوزنتس و ديگر محققان، كم و بيش به اين نتيجه مي‌رسند كه انباشت سرمايه سهم اندكي در توسعه اقتصادي غرب داشته است.(نافزيگر،238) اين قضيه براي جوامع در حال توسعه معاصر نيز صادق است.«براي رهايي از فقر نيازي به انباشت سريع سرمايه‌ها نيست. آنچه ضروري است تحول در طرز فكر و عاداتي است كه مخالف پيشرفت مادي است: آمادگي براي كار در چارچوب بازار به جاي توليد معيشتي، به كار بستن يك مشي سياسي مناسب. تشكيل سرمايه پيش شرط پيشرفت مادي نيست، بلكه پديده‌اي است همزمان با آن.»(بوئر8-277) البته اين سخن به معني نفي اين واقعيت نيست كه در جريان توسعه اقتصادي، ميزان انباشت سرمايه و رشد اقتصادي به طور هماهنگ و متناسب با هم فزوني مي‌گيرند. نكته مهم اينجا است كه انباشت اوليه سرمايه پيش شرط ضروري و اجتناب‌ناپذير رشد اقتصادي نيست، اما يك بار كه فرآيند توسعه پديدار مي‌شود، انباشت سرمايه نيز توام با آن به وجود مي‌آيد و جريان آن را تسريع مي‌كند. انباشت سرمايه در واقع به دنبال تقاضا براي سرمايه كه خود تابعي از رشد اقتصادي است حاصل مي‌شود.(نافزيگر،256) به عبارت ديگر در تحليل نهايي انباشت اوليه سرمايه در جوامع توسعه يافته معلول رشد اقتصادي است نه علت آن. توسعه اقتصادي هميشه انباشت سرمايه را به همراه مي‌‌آورد، اما انباشت اوليه سرمايه الزاما به توسعه منتهي نمي‌گردد. بناهاي عظيم به يادگار مانده از گذشته‌هاي دور و جنگ‌هاي گسترده و طولاني در تمدن‌هاي باستاني همگي نشانه امكان انباشت عظيم سرمايه در گذشته است ، اما اين انباشت‌هاي سرمايه هيچگاه به رشد پايدار اقتصادي منجر نشد.
تجربه برخي از كشورهاي صادركننده نفت، از جمله كشور ما، طي دودهه اخير به وضوح نشان مي‌دهد كه فراهم بودن امكانات سرمايه‌اي به خودي خود نمي‌تواند گره‌گشاي مشكل توسعه نيافتگي باشد. كشور ما حداقل در اين بيست سال اخير واردكننده خالص سرمايه مالي و فني به ميزان مشابهي بوده، اما اين توان عظيم سرمايه‌اي نتوانسته توسعه پايداري براي جامعه به ارمغان آورد. البته در مرحله اول افزايش يكباره درآمدهاي نفتي، درآمد ملي سرانه و سطح رفاه فردي را بالا برده است، اما اين تحول هر چند واقعي را نبايد با توسعه اقتصادي اشتباه گرفت. با افزايش فزاينده نقش صادرات نفتي در تعيين ابعاد درآمد ملي، درآمد سرانه مضمون واقعي خود را به عنوان معيار توسعه اقتصادي از دست مي‌دهد. درآمد سرانه در كشور ما به جاي اينكه انعكاس‌دهنده ميزان فعاليت اقتصادي ايراني‌ها باشد، وضع معاملات نفتي در بازارهاي بين‌المللي را منعكس مي‌نمايد. درآمد سرانه به جاي اينكه به توليد ملي واقعي بستگي داشته باشد، تابعي از درآمدهاي نفتي از يك سو و ميزان افزايش جمعيت از سوي ديگر مي‌گردد. واضح است كه در چنين شرايطي رشد سريع جميعت، درآمد سرانه را با ثبات نسبي درآمدهاي نفتي، شديدا كاهش مي‌دهد. اما از اين واقعيت نبايد اين نتيجه را گرفت كه رشد جمعيت مانع توسعه اقتصادي در ايران است. همان طور كه اشاره شد، درآمد سرانه در كشور ما، حداقل از زمان افزايش قيمت نفت در اوايل دهه 1970ميلادي ديگر معيار توليد ملي واقعي نيست. لذا بحث اينجا بر سر توسعه اقتصادي (يا توليد) نيست، بلكه بيشتر توزيع يك امتياز حاصل از بيرون سيستم توليدي، مدنظر است.

در شرايط مناسب اقتصادي، رشد جمعيت محرك مهمي براي رشد اقتصادي و افزايش سطح زندگي افراد است، چرا كه با افزايش جمعيت نيروي كار لازم براي استفاده مطلوب از منابع اقتصادي فراهم مي‌آيد و از سوي ديگر بازارهاي ضروري براي جذب كالا و نيز امكان سودآوري توليد در سطح وسيع به وجود مي‌آيد. به عبارت ديگر افزايش جمعيت مي‌تواند هم از جهت تقاضا و هم از جهت عرضه عوامل اقتصادي نقش اساسي در توسعه اقتصاد داشته باشد. توسعه اقتصادي ايالات متحده آمريكا در قرن نوزدهم نمونه تاريخي مهمي در اين زمينه است. متفكريني مانند «جوليان سايمون» معتقدند كه افزايش جمعيت موجب بالا رفتن بهره‌وري اقتصادي مي‌گردد چرا كه از يك سو امكان تقسيم كار گسترده‌تر و استفاده بيشتر از صرفه‌جويي‌هاي ابعاد توليد فراهم مي‌آيد و از سوي ديگر چارچوبي براي نيازهاي فزاينده محركي براي پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيكي مي‌گردد. (نافزيگر، 258)
مشكل كشورهاي در حال توسعه، مانند كشور ما، سرعت رشد جمعيت نيست بلكه كندي رشد اقتصادي است. آنچه مانع اين رشد است نه افزايش جمعيت است و نه كمبود سرمايه، بلكه شيوه تفكر، ارزش‌ها و عاداتي كه مانع به‌وجود آمدن نظام اقتصادي – اجتماعي و سياسي مناسب با توسعه مي‌گردد. آنها كه افزايش جمعيت را به عنوان يك مصيبت بزرگ افشا مي‌كنند در واقع ناخواسته بزرگ‌ترين پيروزي بشريت، يعني پيروزي انسان بر مرگ را مورد سوال قرار مي‌دهند. علت افزايش جمعيت در حقيقت ناشي از كاهش مرگ و مير نوزادان و كودكان و افزايش طول عمر بزرگسالان است. بيش از دو برابر شدن ميانگين عمر انسان در كمتر از يك قرن در روي كره زمين، شايد بزرگ‌ترين دستاورد انساني تمدن جديد پيشرفته و به طور كلي تمدن بشري است.

فقر ، جمعیت و توسعه

-   مقدمه :

ایران سومین کشور دنیا از نظر داشتن جمعیت جوان است ، زیرا ۵۰٪ جمعیت ایران زیر ۱۹ سال می باشند . این جمعیت بزودی وارد سن باروری شده و تشکیل خانواده می دهند . در نتیجه به رغم همه تلاشهای انجام شـــــــده بـــــرای کنتـــرل جمعیــت و کاهــش نـرخ رشـــد از ۲/۳ درصد درسال ۶۸ به ۴/۱  درصد در سال ۷۶ ، حتی با احتساب یک فرزند برای هر خانواده ، بزودی ۱۵ میلیون نفر به نفوس ایران اضافه خواهد شد . علیرغم اینکه مقایسه تعداد متولدین سالهای ۱۳۶۰ با ۱۳۷۰ کاهش شدیدی تا حد نصف را نشان می دهد ، آمار ازدواج در کشور دو برابر شده است ، زیرا تمام کسانی که در سال ۵۹ و ۶۰ متولد شده اند ،  اینک به سن ازدواج رسیده اند و انتظار میرود که آمار ازدواج در چند سال آینده به سالی دو میلیون نفر برسد .

جمعیت جهان در اواسط سال ۲۰۰۰ به بیش از ۶ میلیارد نفر رسید . در حال حاضر سالانه ۷۵ میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه میشود و بیش از ۹۵ درصد این افزایش در کشورهایی رخ میدهد که برای رفع نیازهای اولیه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و بهداشتی خود دچار مشکل هستند .

رشد بی رویه جمعیت ، مشکل عظیم قرن حاضر است که لطمات جبران ناپذیری را در  همه ابعاد به محیط زیست و سلامت انسان ها وارد می سازد . چنانچه عوامل توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پا به پای رشد جمعیت افزایش نیابد ، آثار منفی آن بر سلامت خانواده ها آشکار خواهد شد . این در حالی است که در دین مبین اسلام ، به آدمی احساس مسئولیت در قبال خویشتن ، خانواده ، محیط زیست و نسل ها گوشزد شده و به او می آموزد که حفظ جان و حیات واجب است وبرای وجوب این امر بایستی هر گونه تلاشی صورت گیرد .

آدمی برای بقای خود نیازهای متعددی دارد . غذا ، پوشاک و مسکن از جمله نیازهایی هستند که بدون آنها حیات انسان به خطر می افتد و به عبارت دیگر تا زمانی که انسان غذای کافی و پوشاک مناسب نداشته باشد با مرگ  مواجه خواهد بود .

تحولات زندگی انسانها از گذشته تا حال بر اساس نیازهای فوق صورت گرفته است و افزایش یا کاهش جمعیت نیز متاثر از همین عوامل بوده است .

در شرایط ابتدایی و در اقتصاد ساده کشاورزی رشد جمعیت بسیار کند و در برخی شرایط استثنایی حتی منفی بوده است . در آن شرایط گاه خطرات طبیعی از جمله سیل ، زلزله و ... موجب وضعیت بد اقتصادی در خانواده می شد و در نتیجه تعداد زیادی از فرزندان خانواده ها را در معرض خطر مرگ  قرار می داد .

میلیونها سال انسان در عرصه زمین به گونه ای متعادل با امکانات محیط خود بدون آنکه      دغدغه ای بنام جمعیت داشته باشد ، زندگی میکرد . در آن زمان انسان به دلائل گوناگون  خواهان داشتن فرزندان زیاد بود . ولی شرایط نامساعد بهداشتی یا شیوع بیماریهای واگیر از قبیل وبا ، طاعون ، سرخک و سیاه سرفه موجب مرگ و میر بسیاری از افراد می شد . این شرایط تقریباً یک نوع حالت تعادل و یا کندی رشد جمعیت را در جهان سبب می شد .

این وضعیت تقریباً تا ۲ قرن قبل ادامه داشت . در قرن نوزدهم میلادی ، در سایه انقلاب صنعتی وضعیت کیفیت غذا بهتر شد . در وضع پوشاک و مسکن تحول حاصل شد و با پیشرفت تکنولوژی سدها و اماکن مسکونی ساخته شد و انسانها را از خطر سیل و زلزله در امان نگه داشت . تولید انواع مواد غذایی مقوی و بهبود کیفیت حمل و نقل نیز خطر قحطی و خشکسالی را محدود کرد و بیماریهای ناشی از کمبود مواد غذایی کاهش یافت . به دنبال آن ، دانش پزشکی نیز پیشرفت کرد و نوآوری های اساسی و تحولات چشمگیری در تکنولوژی بهداشت و درمان تحقق یافت .

تولید گسترده آنتی بیوتیکها ، انواع واکسنها و انواع ضدعفونی کننده ها موجب کاهش         مرگ و میرهای زیاد و غیرعادی شد . اما میزان باروری در این کشورها همچنان در سطح بالایی قرار داشت و در نتیجه جمعیت رو به افزایش گذاشت و مسئله عدم تعادل بین جمعیت و وسایل و امکانات معیشتی مطرح شد . در نتیجه ، برای مواجهه با این مشکل کشورها سعی کردند با استفاده از راههای مختلف میزان موالید را تقلیل دهند و در سالهای پس از جنگ جهانی دوم میزان موالید در کشورهای اروپایی  کنترل شد ، حتی برخی از آنها با پدیده رشد منفی روبرو شدند؛ یعنی حالتی که در آن میزان مرگ و میر از میزان موالید بیشتر است .

انفجار جمیت در کشورهای غیرصنعتی زمانی صورت میگیرد که آنها سرمایه گذاری های اساسی در زمینه های بهداشت ، آموزش ، حمل نقل و ... را انجام نداده اند و به شرایط مطلوب اقتصادی ، اجتماعی دسترسی پیدا نکرده اند .عامل دیگری که امروزه سبب رشد جمعیت در کشورهای غیر صنعتی شده این است که با تغییر فرهنگ عمومی و گسترش شیوه های جدید زندگی ، انتظارات و توقعات افراد در زندگی تغییر کرده و در واقع سطح نیازهای اجتماعی گسترش یافته است . رابطه جمعیت با غذا ، مسکن ، آموزش و پرورش و در برخی موارد فضا و محیط زیست همیشه مورد توجه بوده است . در زمان حاضر علاوه بر این موارد موضوع توسعه و هزینه ها و امکانات لازم برای تحقق آن و ارتقاء سطح زندگی مردم مد نظر قرار می گیرد .

سالهاست که کشورهای جهان سوم از جمله ایران با مسئله افزایش سریع جمعیت که مشکلات ناگواری را از نظر اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در بر دارد ، روبرو می باشند .

بطور کلی دور تسلسلی بین جمعیت و عوامل توسعه وجود دارد . در جمعیت های متناسب درآمد صنعت بالاست ، امکانات تحصیلی و شغلی وجود دارد ، فقر کم است واین امر کمک می کند که جمعیت روز به روز متناسب تر و کاراتر باشد . بر عکس ، جمعیتی که ناچار است سربار زیادی را تحمل کند ، در آمد کم است و بالطبع سرمایه گذاری کم شده ، به همین علت صنعتی شدن میسر نیست و در نتیجه پیشرفتی امکان پذیر نخواهد بود و نهایتاً از نظر فرم اجتماعی و جمعیت شکل مناسبی نخواهد داشت .

افزایش نامتناسب جمعیت از دو جهت عمده بر بهبود خدمات اثر می گذارد :

۱ – با ایجاد مصرف کننده بیش از اندازه

۲ – با تقلیل نیروی کار که به امکان داشتن درآمد بیشتر لطمه زده و مملکت را دچار عدم استفاده مطلوب از درآمدها می کند .

همه این عوامل باعث شده است که امروزه در کشورهای غیرصنعتی که در مرحله انفجار جمعیت قرار دارند ، نظامهای مختلف اجتماعی دچار عدم تعادل شده و با انواع مسائل و مشکلات اجتماعی روبرو شوند ؛ مشکلاتی از قبیل بیسوادی ، کمبود فضا ، کمبود اشتغال ، کمبود منابع طبیعی ، کمبود انرژی ، کمبود امکانات تفریحی ، کاهش رشد اقتصادی ، تاثیرات منفی بر منابع محیط و  ... در این کشورها ، جمعیت به یک مشکل اجتماعی تبدیل شده است و سیاستمداران و صاحبنظران در جستجوی یافتن راه حلی برای حل این مشکل عمده هستند .

جمعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی

باآنکه نزدیک به نیم قرن ازآغاز مطالعات گوناگون در نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل متحد ونیز دانشگاههای جهان در مورد تأثیر عامل جمعیت برتوسعه اقتصادی واجتماعی می گذارد بایدگفت که متأسفانه یافته ها ودانسته ها دراین باره بسیار اندک ونارساست به طورکلی شمار معدودی از تحلیلهایی که درزمینه های مهم وکلیدی ابعاد اقتصادی واجتماعی جمعیت صورت گرفته موفقیت آمیز بوده است. البته یکی از موانع عمده تشخیص همبستگی جمعیت وتوسعه درک ناقص ونارسا از فرایند توسعه است علت دوم این است که تحلیلهای جمعیت شناختی (دموگرافیک) بیشتر با معیارهای زمانی بلندمدت توسعه همراه بوده اند.

بدین ترتیب می توان به این نکته مهم اشاره کرد که در سیایت گذاری وبرنامه ریزیهای توسعه نمی توان به تحولات وتأثیرات متقابل جمعیت وتوسعه اقتصادی-اجتماعی جامعه بی اعتنا بود همبستگی بین توسعه وجمعیت به معنی رابطه متقابلی است که بین متغیرهای مختلف آنها وجود دارد به این معنی که جمعیت تأثیر تعیین کننده ای در متغیرهای گوناگون توسعه دارد وبالعکس خودنیزازمتغیرهای توسعه تأثیرمی پذیرد.درحال حاضردربیشتربرنامه ریزیها وسیاست گذاریهای

اقتصادی واجتماعی ساخت سنی وجنسی توزیع فضایی جمعیت ترکیب جنسی امید به زندگی برای تعیین وتحقق نیازهای اولیه انسانی وجامعه مانند بهداشت تغذیه آموزش مسکن اشتغال واوقات فراغت مدنظرقرارمی گیرددرچنین مواردی ازپیش بینیهای جمعیتی تنها درجهت نازمندیهای برنامه ریزی توسعه استفاده می شود اما ابعاد وجنبه های دیگری از همبستگی بین جمعیت وتوسعه وجود دارد چون اجزای مربوط به تغییرات جمعیتی وساخت آن با مراحل توسعه تام وهمه جانبه ای دارد ودر سطح خرد وکلان اجزای برنامه ریزی وسیاست گذاری توسعه از طریق عوامل جمعیتی نظیر باروری مرگ ومیر ومهاجرت دچارتغییر می شود.بنابراین می توان ازعوامل توسعه به عنوان متغیرهایی که برجمعیت وابعاد مختلف آن تأثیر می گذارنداستفاده کرد البته باید توجه داشت که بررسی وتحلیل پدیده های جمعیتی ورابطه متقابل آنها باعوامل اقتصادی واجتماعی تنها با یک دید جامع وسیستمی ثمربخش خواهد بود.

یکی از بزرگترین چالشها ودل مشغولیهایی که جوامع انسانی درسالهای آینده باآن روبرو خواهد بود تلاش برای کاستن از رشد سریع وفزاینده جمعیت است که طی250  سال گذشته پدیدآمده است. درسال 1750 میلادی درشروع انقلاب صنعتی جمعیت کره زمین فقط 750میلیون نفربود که ازآن زمان به بعد هشت برابر شده است وهر سال تقریباً 90 میلیون نفر افزایش می یابد.درحالی که در طول ده هزارسال بین پایان عصرشکاروگردآوری خوراک وشروع انقلاب صنعتی حدود 1400 تا 3000 سال طول کشید تا جمعیت جهان دوبرابر شد.

بنابراین مسئله مربوط به دگرگونی درمیزان جمعیت اهمیت ویژه ای دارد زیرا نخست آنکه جمعیت جهان درحال حاضر ازمرز 6 میلیارد نفرگذشته است وپیش بینی می شود که تاسال 2010 به 7 میلیارد و2025 به 2/8 میلیارد نفربرسد. دوم آنکه جمعیت سالمند در کل جهان به ویژه درکشورهای توسعه یافته روبه فزونی است درحالی رشد کلی جمعیت سالانه حدود 5/1 درصد است جمعیت بالای 65 سال با رشد سالانه 7/2 درصد روبه افزایش است بنابراین میان افزایش جمعیت درکشورهای صنعتی ونواحی فقیر نابرابری برقراراست میزان باروری درکشورهای صنعتی بسیار پایین است حال آنکه جمعیت مناطق فقیر روزبه روز جوان ترمی شود ازاین گذشته کوچک شدن جدی خانواردریک جا ورشد شتابناک آن درجای دیگر می تواند کیفیت نامتوازنی را درجمعیت ایجاد کند این وضع براداره کل جهان چگونه تأثیر خواهد گذاشت؟

اگرچه به نظرمی رسد میزان رشد جمعیت جهان درحال کاهش است اما دست کم تاسال 2020 به افزایش ادامه خواهد داد بنابراین سخن برسرآن نیست که میزان رشد جمعیت انسانها کاهش خواهد یافت یا نه چرا که این امر اجتناب ناپذیراست بلکه پرسش واقعی این است که کاهش مورد بحث چگونه رخ خواهد داد؟ آیا نیروهای خشن طبیعت مانند قحطی وآفتهای مهلک کنترل را به دست خواهند گرفت واین کاررا انجام خواهند داد یا آنکه انسانها آن قدرخردمندی وبصیرت خواهند داشت که تدابیر لازم را پیش ازآنکه طبیعت دست به کارشود اتخاذ کنند؟

یونیسف میزان مرگ ومیر کودکان کمترازپنج سال را به عنوان مهمترین شاخص وضعیت کودکان یک کشورانتخاب کرده است با مصون سازی کودکان درمقابل بیماریها تاسال 1990 میلادی ده درصد آنان درمقابل امراض کشنده دوران کودکی (سل،فلج اطفال،دیفتری،سرفه) مصونیت یافته اند. طبق نظر راس ودیگران تلاشهای فوق العاده ای عمدتاً تحت سرپرستی یونیسف وسازمان بهداشت جهانی برای مصون سازی درکشورهای درحال توسعه انجام یافته است با این حال ازآنجا که هرنوزادی به مجموعه ای ازمصون سازیها نیاز دارد ارتباط مکرردارد ارتباط مکرربا مسئول بهداشتی موردنیازاست وبه علت اینکه فراوانی وجود نوزادان همیشگی است برنامه ها باید دایمی باشد.

درمورد امکان بهبود امید به زندگی بحثهای مختلفی وجود دارد بعضی از متخصصان معتقدند به دلیل پیشرفت درتحقیقات زیست پزشکی و بهبود شیوههای درمان بیماریها وناتوانیهای کهنسالی برطول دوره زندگی به طور قابل توجهی افزوده شده است.یک دیدگاه سنتی تربراین نکته تأکید می کند که عوامل بیولوژیک این حد را تاسن85 سالگی محدود می کند.کول پیش بینی کرده است که امید به زندگی درکل جهان از 78 سال برای مردان و 84 سال برای زنان تجاوز نخواهد کرد واین حدود نیزبا میزان مرگ ومیراطفال تنها درحدود 3 درهزار مرتبط خواهد بود.

راهبردهای بهبود بهداشت بزرگسالان شامل کاهش تصادفات جاده ای،واکسیناسیون درزمینه  هپاتیت((ب))،درمان بهترسل وکاهش استفاده ازتوتون می باشد.

این درحالی است که انتظار می رود مرگ ومیرناشی از استعمال دخانیات درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه به ویژه با توجه به افزایش تعداد زنان جوان مصرف کننده دخانیات درکشورهای توسعه یافته افزایش یابد. فیلیپس ودیگران اشاره کرده اند که 38درصد مرگ ومیرها درکشورهای درحال توسعه مربوط به کودکان زیرپنج سال و26 درصد مربوط به افراد 15 تا 59 ساله است.درحالی که دربسیاری ازکشورها جمعیت بزرگسال سریعترازجمعیت عمومی رو به افزایش است بنابراین اهمیت مرگ ومیربزرگسالان افزایش خواهد یافت درنتیجه تلاش برای سلامتی بزرگسالان سهم عمده ای ازمنابع مربوط به مراقبتهای بهداشتی را به خود اختصاص خواهد داد.

مسئله عمده ای که درحال حاضرامید به زندگی را تهدید می کند بیماری ایدزاست که هزینه وباربسیارسنگینی رابردوش خدمات بهداشتی وخانوادهها تحمیل می کند مرگ ومیر ناشی ازایدز درآفریقا به ویژه درگروه سنی 20-45 سال دربالاترین حد است به گونه ای که این بیماری نسلی از افراد یتیم را به وجود آورده وموجب کاهش قابلیت تولید اقتصادی شده است درکنار آفریقا گسترش سریع عفونتهای ناشی ازایدزدربعضی ازقسمت های آسیا بیانگرجهانی بودن مشکل است.

روشهای جدید جلوگیری ازبارداری دردهه1980توسعه یافته ودردهه1990به صورت گسترده ای دردسترس مصرف کنندگان قرارگرفته است. باوجوداین هزینه های این وسایل درکشورهای درحال توسعه بارسنگینی رابردوش کشورهای کمک کننده خواهد گذاشت.برآوردشده بود که برای خدمات تنظیم خانواده درکشورهای درحال توسعه درسال2000 میلادی بیش ازیازده میلیارد دلار لازم است وکمک کنندگان مجبورخواهند بود حدود پنج ونیم میلیارد دلاردرمقایسه با یک میلیارد دلاردرسال1990 میلادی بپردازند.

مشکلات مختلفی فراراه فعالیتهای تنظیم خانواده وجود دارد که به بخشی ازآن درگزارش سالانه فدراسیون بین المللی والدین برنامه ریزی شده اشاره شده است. موارد یاد شده درآفریقا شامل کمبود عرضه وسایل جلوگیری ازباروری ومناقشات سیاسی واقتصادی می شود. درلیبریا برای مثال فعالیتهای برنامه تنظیم خانواده به کلی متوقف شد وتنگاهای مالی برای انجمنهای تنظیم خانواده درآفریقا وآمریکای لاتین مشکل ایجاد کرد.

به علاوه همان گونه که کالدول ودیگران اشاره کرده اند برنامه های ملی تنظیم خانواده درآفریقا احتمالاً درصورتی موفقیت آمیزخواهد بود که خدمات خود را با شرایط فرهنگی آنجا هماهنگ سازد. علاوه براین ثبات سیاسی وحمایت قوی برای تضمین موفقیت آمیز برنامه های ملی تنظیم خانواده درآفریقا ضروری اند.

ازدهه 1990 برخلاف دهه1980 علاقه فزاینده ای به کیفیت برنامه های تنظیم خانواده در کشورهای درحال توسعه ایجاد شد. رویکردی به کیفیت که انتخاب آگاهانه روشها،حقوق مشتریان، آمیختگی روشها و دستیابی به کنترل موالید را دربرمی گیرد. اما باید گفت که دو جنبه ازکیفیت مراقبت باید مد نظرقرارگیرد:

1) حتی درکشورهای توسعه یافته ای نظیراسترالیا ممکن است انتخاب روشهای جلوگیری از بارداری نسبتاً محدود باشد.

2) امکان دارد دربعضی ازمناطق درحال توسعه نظیربخشهایی ازروستاهای آفریقا حتی خدمات بسیارابتدایی نیزنداشته باشد.بنابراین دراینجا ملاحظه کیفیت ممکن است غیرضروری باشد.

ازجمله مباحث حائزاهمیت دیگر موضوع سالمند شدن جمعیت در کشورهایی است که باروری و مرگ ومیر درآنها درحال کاهش یا پایین است. تبعات سالمند شدن جمعیت بسیارمهم وعبارتند از: افزایش بارمسئولیت(بارتکفل) بردوش جمعیت پشتیبان درحال کار وهزینه های بهداشتی نگهداری ومراقبت ازسالمندان.

یکی ازصاحب نظران نتایج اجتماعی کاهش تعداد جمعیت وسالمند شدن آنها را تا حد زیادی ناشی ازعوامل غیرجمعیتی نظیر دسترسی به خدمات بهداشتی، مسکن، حمل ونقل عمومی، و اوضاع و احوال محیطی می داند.

درقرون واعصارگذشته که معیشت جامعه به طورعمده براساس اقتصاد کشاورزی سنتی بود رابطه جمعیت وتوسعه رابطه ای ساده بود. درآن دوران دردوره شکوفایی معمولاًمیزان ازدواج اندکی افزایش ومرگ ومیر کاهش می یافت و درنتیجه این وضع جمعیت تا حدودی افزایش پیدا می کرد. برعکس دردوره رکود روند مذکورمعکوس شده، میزان رشد جمعیت کاهش می یافت. البته رونق ورکود دوران های گذشته ممکن بود متأثرازاوضاع واحوال اقلیمی ومحیطی ممکن بود زمینه سازدوره رونق ودرنتیجه رشد وافزایش جمعیت وچندین خشکسالی متناوب نیززمینه ساز دوره رکود و درنتیجه کاهش جمعیت باشد.درمرحله بعد ازانقلاب صنعتی با گسترش صنعت وشهرنشینی وپیچیده ترشدن ساختاراقتصادی واجتماعی جوامع، رابطه جمعیت و رشد اقتصادی نیزپیچیده ترازادوارگذشته شد. پیچیده ترازآنکه بتوان بیانی کلی وتعمیم روشنی درباب این رابطه ارائه کرد. اینکه رشد جمعیت محرک توسعه است یا مانع آن به میزان وشتاب رشد جمعیت ازیک سو اوضاع واحوال اقتصادی واجتماعی جامعه ازسوی دیگربستگی دارد.درهرصورت تا آنجا که رشد جمعیت مانعی برسرراه توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد نکند می تواند مطلوب تلقی شود. مطالعاتی که درزمینه رابطه جمعیت و توسعه ازسوی پژوهشگران وصاحب نظران صورت گرفته مبین آن است که رشد جمعیت تا حدودی می تواند محرک توسعه باشد پس ازانقلاب صنعتی کشورهای صنعتی رشد سریع جمعیت راهم زمان با دستاوردهای عظیم اقتصادی واجتماعی تجربه کردند ومی توان ادعا کرد که رشد سریع جمعیت وتوسعه اقتصادی واجتماعی ملازم یکدیگربودند. اما به طورقطع این وضع درکشورهای درحال توسعه متفاوت ازکشورهای توسعه یافته خواهد بود.

درکشورهای صنعتی درطول قرن نوزدهم رشد جمعیت محرک توسعه شد. بدین معنی که همزمان با رشد نسبتاً سریع جمعیت توسعه اقتصادی واجتماعی نیزمسیرخود را پیمود.

 ولی باید توجه داشت:

1) رشد جمعیت دراروپا درقرن نوزدهم به مراتب خفیف ترازرشد آن درکشورهای درحال توسعه درنیم قرن اخیربود.

2) دراروپا دردهه های آخرقرن نوزدهم زادوولد نیزکاهش یافت ودراواخرقرن بیستم رشد جمعیت به ارقامی ناچیز رسید.

درحالی که بسیاری ازکشورهای درحال توسعه درنیم قرن آخرقرن بیستم بارشد شتابان جمعیت مواجه شدند. و به همین دلیل درمسیرارتقاء شاخصهای توسعه اقتصادی واجتماعی وتأمین نیازهای توسعه ای به مشکلات اساسی برخوردند.همین مشکلات زمینه را برای استقبال کشورهای درحال توسعه ازکنترل وتعدیل رشد جمعیت درقالب سیاستهای تحدید موالید وتنظیم خانواده درآستانه ورود به قرن بیست ویکم فراهم کرد.

بین رشد جمعیت ومنابع وامکانات به ویژه مواد غذایی، رابطه تنگاتنگی وجود داردواین مسئله را می توان ازدل نگرانیهای مالتوس ومتفکران وصاحب نظران اجتماعی واقتصادی قبل از او نیز متوجه شد. ولی تردیدی نیست اولین فردی که به گونه ای صریح ومستقیم فشارجمعیت برمنابع را عنوان کرد توماس رابرت مالتوس اقتصاددان وکشیش معروف انگلیسی بود. وی درسالهای پایانی قرن هجدهم با توجه به اوضاع واحوال سیاسی،اجتماعی واقتصادی انگلستان درسرآغازانقلاب صنعتی ومطالعاتی که درچند کشوردیگرانجام داد کتاب خود با عنوان رساله ای دراصول جمعیت را به رشته تحریر درآورد و درآن نظریات جمعیتی اش را مطرح ساخت. البته باید براین نکته تآکید شودکه نگرانی مالتوس درزمینه جمعیت ومنابع صرفاً به فشار ناشی از رشد فزاینده جمعیت برمنابع غذایی،به ویژه غلات اختصاص داشت به جنبه های دیگر موضوع نپرداخته بود. درحال حاضرعلاوه برغذا وغلات نیازهای دیگری نیزپدید آمده اند که درزمان مالتوس موضوعیت نداشته اند وهمین نیازها به رابطه جمعیت وتوسعه ابعاد پیچیده تری داده اند. نیازهای همچون بهداشت،آموزش وبهره گیری ازدستاوردهای فناوری درزمینه های چون مسکن، اشتغال مولد، مصرف انرژی وسایرجنبه های زیستی و رفاهی که دریک قالب کلی می توان عنوان نیازهای مرتبط با توسعه را به آنها داد. علاوه براین جنبه دیگری که درربع پایانی قرن بیستم به گونه فزاینده ای ذهن اندیشمندان و صاحب نظران درارتباط با توسعه پایداربه خود مشغول کرده مسائل مرتبط با محیط زیست است. براثراستفاده بی رویه و غیراصولی ازمنابع طبیعی درصنعت ونیز رشدشتابان جمعیت،محیط زیست درآستانه بحرانهای جدی قرارگرفته است.کمبود آب بویژه آب شیرین کمبود انرژی،کمبود انرژی،تخریب منابع طبیعی وجنگلها، فرسایش خاک،آلودگی هوا،آلودگی صوتی وبه طور کلی افزایش بارآلودگی ها بویژه درمناطق شهری وشهرهای بزرگ  و پرجمعیت ازجمله مسائلی است که بسیاری ازکشورهای دنیا با تمام یا بخشی از آنها دست به گریبانند.

یکی از جنبه های مهمی که درچهارچوب توسعه اقتصادی واجتماعی مورد بحث وبررسی قرار می گیرد رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی برجنبه کمی و بویژه تغییرات حاصل درشاخصهایی چون تولید ناخالص ملی، وضعیت سرمایه گذاری و درآمد سرانه تأکید دارد. این گونه شاخصها درتوانایی هزینه کردن به منظور نیل به توسعه اقتصادی واجتماعی چه درسطح کلان وچه درسطح خرد نقش عمده ای دارند وتغییرات و نوسانهای آنها درارتباط با توسعه اقتصادی و اجتماعی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. میزان رشد جمعیت وهمچنین ساختار سنی آن بررشد اقتصادی تأثیرمی گذارد وبه خصوص دردرآمد سرانه وچگونگی تخصیص درآمدها واعتبارات درگروههای مختلف سنی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند.

همان گونه که می دانیم عرضه نیروی انسانی تابعی از میزان رشد جمعیت و نیز ساختارسنی وجنسی جمعیت است. چنانچه سن شروع به کارپانزده سالگی درنظرگرفته شود کسانی که در پانزده سال آینده به تدریج وارد بازارکارمی شوند افرادی خواهند بود که درحال حاضردرصفر تا پانزده سالگی قراردارند. اگرجمعیت کشوریا منطقه ای درمدت بیست سال دوبرابرشود،درصورت ثابت ماندن میزان فعالیت درگروهای سنی وجنسی جمعیت فعال درآن کشوریا منطقه نیزدرمدت بیست سال دو برابرخواهد شد. به همین دلیل جنبه ها ومسائل مرتبط با نیروی انسانی و اشتغال با ویژگیهای جمعیتی ارتباط و همبستگی می یابد. البته میزان فعالیت درسنین مختلف وبین مردان و زنان متفاوت است وبسته به ویژگیهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی این تفاوتها ازجامعه ای به جامعه دیگرمتغیراست. بدین ترتیب علاوه برعوامل جمعیتی عوامل اقتصادی و اجتماعی هم بر عرضه وحجم نیروی انسانی وترکیب سنی وجنسی آن تأثیرمی گذارد.

موضوع قابل توجه دیگر تعمیم سواد آموزی باهدف آموزش تا سطح ابتدایی برای همه است که در سطح بین المللی وملی درنیم قرن اخیر به طور فزاینده ای مورد تأکید بوده وابعاد جدیدی به رابطه جمعیت و آموزش بخشیده است. دراین راستا تأثیرات متقابل جمعیت وآموزش موضوع کتب و مقالات متعددی قرارگرفته وگاه تأثیرجمعیت به عنوان متغیرمستقل برنیازها وهزینه های آموزش و یا تأثیرآموزش برویژگیهای جمعیتی،کنجکاوی پژوهشگران و صاحب نظران را برانگیخته است. درتعیین و تشدید نیازها وهزینه های آموزش سه عامل اثرعمده ای دارند:

1) جنبه های مرتبط با جمعیت که دریک قالب کلی میزان رشد جمعیت و نیزساختاروترکیب سنی جمعیت را دربرمی گیرد.

2)  ارتقاء پوشش ثبت نام

3) ارتقاء وبهبود کیفیت آموزش

عوامل دسته اول و دوم کمیت وتعداد دانش آموزان را مشخص می کنند. عامل سوم به کیفیت و نحوه ارائه خدمات آموزشی و استفاده ازوسایل کمک آموزشی مربوط می شود.

هدف آموزش ابتدایی درست هنگامی مطرح شد که بخش عمده ای ازکشورهای یعنی کشورهای آسیایی،آفریقایی وآمریکای لاتین بارشد شتابان جمعیت مواجه شدند. چنین کشورهایی ازیک سو باید آثاررشد سریع جمعیت برافزایش تعداد دانش آموزان را دربرنامه های خود مد نظرقراردهند و ازسوی دیگر ارتقاء میزان ثبت نام و پوشش صد درصد درآموزش ابتدایی را محقق سازند.

ضمن آنکه بهبود کیفیت آموزش و ارتقاء استانداردهای آموزشی نیزدرشمار هدفهای آموزشی این کشورها قرارگیرد. درواقع کشورهای درحال توسعه درچند دهه اخیر درهرسه بعد یعنی جنبه های مرتبط با جمعیت(رشد سریع جمعیت وساختارسنی جوان) ارتقاء میزان ثبت نام وبهبود کیفیت آموزش ناگزیرلزسرمایه گذاریهای سنگینی بوده اند و بارنیازها وهزینه های آموزشی برای این کشورها بسیارطاقت فرسا بوده است.

اگرچه براساس مصوبه گردهمایی وزرای آموزش وپرورش کشورهای آسیایی درتوکیو درسال 1962 مقرر شده بود کلیه کشورهای آسیایی تا سال1980 میلادی پوشش تحصیلات ابتدایی خود را برای کودکان لازم التعلیم کشورشان به صد درصد برسانند؛اما علی رغم تلاشهای ارزشمند انجام گرفته تعداد زیادی ازآنها نتوانستند درآستانه سال2000 پوشش صد درصد تحصیلات ابتدایی راتحقق بخشند. عدم موفقیت این کشورها درنیم قرن اخیر بوده است.

وجه دیگر رابطه جمعیت ومحیط زیست است. همانگونه که می دانیم زمین برخلاف سیاره های دیگربا لایه نازکی به نام حیات پوشیده شده است. دراین لایه انسان با گیاهان،حیوانات و سایرموجودات زنده هم زیستی دارد. به دلیل کثرت جمعیت انسانی افزونی تعداد دامها و نیازبه تغذیه آنها مرغزارها وچراگاهها ازبین می روند؛تخریب مراتع،فرسایش خاک را تشدید می کند. ظرفیت تأمین غذا کاهش می یابد ودور تشدید شونده ای ازتنزل کیفیت محیط زیست وفقرانسان آغازمی شود. تخریب جنگلها سبب ازبین رفتن شیوه زیست بسیاری ازقبایل انهدام ذخیره انواع نباتات وحیوانات موجود درجنگلها و ازمیان رفتن نباتات مقاوم درمقابل آفات می شود. توسعه کشاورزی وصنعت برکمیت وکیفیت ذخایر آب زمین تأثیرمی گذارد و سرمایه گذاریهای سنگین دولتها را برای تأمین آب الزام آورمی کند. همه ساله مقدارزیادی ازآب رودخانه ها، جویها و سفرههای زیرزمینی صرف آبیاری محصولات کشاورزی می شود و با گذشت زمان به غرقاب شدن وشوری زمین ها، کاهش سفرههای زیرزمینی و          آلوده شدنشان کوچک شدن دریاچه ها ودریاهای بسته وویرانی زیستگاههای حیات وحش وآبزیان می انجامد. طرحهای عظیم برای تغییرمسیرطبیعی زمین علی رغم منافع کوتاه مدت ودلخوش کننده دردرازمدت سبب کاهش جریان آب ورودی به دریاها،غلظت نمک ونابودی حیات دریایی می شود. سرانجام اینکه کثرت جمعیت ازیک سو ومیل به بالا بردن استانداردهای زندگی ازسوی دیگر موجب آلودگی فزاینده جو زمین می شود.

مجموعه فعالیتهای اقتصادی مذکور به اثرگلخانه ای و گرم شدن کره زمین منجر شده و تمامی اکوسیستم زمین وشیوه زندگی جوامع غنی وفقیر را یه یک اندازه تحت تأثیر آثارزیانبارخود قرارداده است.

درحالی که پیش بینی می شود درپنجاه سال آینده جنگل زدایی اولین و مهم ترین علت ضایعات نوع بشرخواهد بود،درفاصله سالهای 1990و 1995 دنیا جنگلهایی به وسعت دو برابرخاک کشورایتالیا را ازدست داد. قطع اشجاربه تنهایی موجب رها شدن 25درصد ازاکسید کربن دراتمسفرو پدید آمدن پدیده گلخانه ای است.

ازدیگرویژگیهای مهم جمعیت جهان گرایش مستمر آنان به سمت زندگی شهرنشینی است. نسبت جمعیت ساکن درشهرها،از5/20 درصد درسال1925 به47 درصد درحال حاضررسیده وپیش بینی می شود که این رقم درسال2025 به 2/61 درصد برسد. این نسبت درنیم قرن اخیر درکشورهای درحال توسعه به مراتب بیش از      کشورهای توسعه یافته روبه افزایش نهاده ودرآینده نیزادامه خواهد داشت؛به طوری که میزان شهرنشینی دراین گروه ازکشورها درفاصله سالهای 1925-2025 به بیش از6 برابریعنی از3/9درصد به 7/56 درصد خواهد رسید. درحالی که جمعیت ساکن درنقاط شهری کشورهای توسعه یافته درهمین مدت از1/40 درصد به 8/83 درصد افزایش یافته ونزدیک به1/2 برابرخواهد شد.

بدین ترتیب شهرراباید مجموعه ای بسیارتنیده وپیچیده دانست که نحوه مدیریت آن به کلی متفاوت ازجوامع روستایی یا محدوده های کوچک وکم جمعیت است.

ازجمله دیگرمسائل اجتماعی واقتصادی جمعیت غذا و تغذیه است. به گزارش سازمان خواروبارو کشاورزی ملل متحد 780 میلیون نفرازمردم جهان درکشورهای درحال توسعه سوء تغذیه دارند. یک پنجم ازمردم دنیا حتی آن اندازه که ازکارهای سبک برآیند غذا نمی خورند. به علت پیشی گرفتن سرعت رشد جمعیت برشتاب افزایش غذا شمارمبتلایان به فقرغذایی درجهان روبه افزایش است. این درحالی است که برای تأمین غذای هرنفرکه به جمعیت افزوده می شود باید 4/0 هکتارزمین زیرکشت برود.

مورد دیگررابطه جمعیت وبهداشت است. شایان ذکراست که خدمات بهداشت فردی بیشترین همبستگی را با رشد جمعیت دارد. خدمات بهداشت فردی درواقع پرهزینه ترین نوع خدمات بهداشتی درهرجامعه است. معمولاً استانداردهای مربوط به خدمات وبهداشت فردی چه درزمینه نیروی انسانی پزشکی و چه درزمینه تسهیلات بهداشتی، درمانی براساس حجم جمعیت تعیین می شود. بنابراین با رشد جمعیت نیاز به این قبیل خدمات نیزافزایش یابد. البته وجوه دیگری ازبهداشت نیزمطرح است که به طورغیر مستقیم باجمعیت ارتباط می یابد.این جنبه دربرگیرنده مواردی نظیر فعالیتهای بهداشت محیط، خدمات مربوط به آموزش بهداشت و افزایش اطلاعات عمومی و آمارگیریها و نظارت بهداشتی است.

سیاست جمعیتی هرکشورازیک سلسله آرمانها،هدفهای کمی وکیفی و راهکارهای عملی برای تحقق آن اهداف درمحدوده زمانی خاصی تشکیل می شود.

بدیهی است سیاست جمعیتی باید به عنوان جزئی ازبرنامه کلی توسعه ملی هرکشوری وبا درنظرگرفتن آرمانهای فرهنگی،شرایط اجتماعی ومنابع ومحدودیتهای اقتصادی آن تدوین شود.

علاوه براهداف کل سیاستهای جمعیتی، اهداف جذئی زیرمدنظرقراردارد:

1. ایجاد هماهنگی وتعادل بین میزان رشد جمعیت با اهداف برنامه های توسعه اجتماعی واقتصادی کشوروآهنگ رشد تولید ملی به گونه ای که اندازه جمعیت درحال و آینده ازحد معینی که با منابع و امکانات کشورتطابق دارد تجاوزنکند.

2. بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت با توجه به توان زیست محیطی مناطق مختلف ونیاز نسبی آنها به نیروی کار.

3. اتخاذ تدابیرقانونی و اداری لازم برای کنترل و هدایت مهاجرتهای بین المللی به گونه ای که ازیک طرف عرصه کشورمورد تهاجم نیروی کارکشورهای دیگرواقع نشود و ازسوی دیگر مهاجرت اتباع کشوربه خارج ازنظم و سیاستی مناسب تبعیت کند.

جمعیت،مساحت وتراکم کشورهای جهان درسالهای 1950-2050 میلادی